الحزب الاشتراكي اليمني
مشروع مختطف وهوية مستلبة وقرار مصادر
من منطلق حرصنا على الحزب الذي أمنا به كمنظومة فكرية عقائدية وإطار سياسي يمثل قيم الإنسانية ويعمل على نشدان دولة مدنية تسودها الحرية التعددية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ، ويمثل طبقات وشرائح المجتمع ويلتزم بنضاله التاريخي وقضيته الأساسية المناصرة للعمال والفلاحين والطبقات المستلبة في حقها الكامل بالمواطنة والحقوق ويعيش هموم الناس اليومية ويصبح صوت من لا صوت له ، وهو الأمر الذي تنصل منه الحزب و فصل تماماً عن الأهداف التي ولد من رحمها وناضل في سبيل تحقيقها .
يمر الحزب بحالة من النجاح السياسي على المشهد العام وفشل المنظومة السياسية الحاضنة ، على حين لعب العقل الفردي للأمين العام الدور الأساسي لذلك النجاح المجمع عليه من مجمل القوى السياسية وشرائح المجتمع المختلفة في حين شكل غياب العقل الجمعي والعمل المؤسسي حالة تغييب للهيئات والأعضاء أوصل الحزب إلى مرحلة فشل بنيوي عام وانفلاش على كافة الأوضاع المنظومية وسد الباب أمام طلبات الانتساب الكبيرة للانضواء في عضويته .
لقد شكلت حالة التحول الحزبي من حزب عقائدي فكري مؤسسي إلى حزب جماهيري انتخابي انسداد شبه تام للرؤية والهوية السياسية في ظل غياب التوافق التنظيمي على ذلك وانعدام تام للوعي المجتمعي الذي يمكن أن يكون حاضن لذلك التحول ، وانعكس ذلك التحول والانسداد على تحول دوائر الحزب الرئيسية إلى مسميات شكلية مفرغة من وظائفها وصادر الهوية والنهج والبرنامج وأوجد فجوة فكرية عميقة بين أعضائه القدامى من جهة والمنتسبين إليه من جهة أخرى والذي كان أبرز أسبابه تجميد نشاط الدائرة الثقافية والفكرية والإعلامية وتحويلها إلى دائرة شكلية غير منتجة ، وزج بشبابه إلى حالة توهان فكري وصراع مجايلة عدمي .
ومن الصعب إنكار ترسيخ النظام الداخلي للحزب حالة استبداد المركز والرأس في القيادة الهرمية للمنظومة وحافظ على مركزية القرار الفوقي وصادر الشراكة الحقيقية للهيئات والمنظمات الموازية لسلطة المركز في القرار الحزبي العام ، وهو الأمر الذي يحتاج لإعادة النظر فيه من أجل خلق ديمقراطية حقيقية تشارك فيه كل الأوضاع الحزبية ، وتحد من استفراد الرأس أو المركز بالقرار الحزبي.
ونكاد أن نشهد انهياراً وشيكاً للمنظومة نتيجة هذا الوضع الذي سهل لقوى انتهازية اختراقه أو العودة إليه من الباب الخلفي للثورة الأخيرة التي سطر ملامحها الرفاق ، ووصول بعض هذه القوى لمراكز هامة في القرار الحزبي ، مم جعل
المشروع الوطني التقدمي مشروع الإنسان | الدولة المدنية | المتمثل بهذا الحزب مختطفاً ومعطل الهيئات ومصادر القرار ومستلب الهوية ، فيما الرفاق منشغلون بخوض صراعات الإنابة واستنساخ ولاءات زائفة لذواتهم المشروخة وتفصيل الحزب واستنساخ منظماته وفق مقاسات لا تليق إلا بهم.
لماذا المبادرة الثورية..؟!· غياب الهوية الحقيقية والبرنامج النضالي للحزب ، وفصل الحزب عن أعضائه ومناصريه وجماهيره ، وعزله عن شرائح العمال والفلاحين والفئات المستلبة التي تخلق من رحمها.
· تغييب الهيئات عن ممارسة مهامها المقررة ، وجعل القرارات والمواقف المصيرية للحزب تتخذ بصورة فردية أو توافقية بين بعض القيادات وحسب أمزجة أفراد جعلوا من أنفسهم أوصياء على الحزب وفوق كل هيئاته ومنظماته.
· وصول الحزب كجسد تنظيمي ومنظومة مؤسساتية إلى حالة موات حقيقي بسبب شيخوخة الرأس وفساد الوسط رغم فتوة القاعدة والتوسع الكبير لمساحة المناصرين.
· استنساخ وتصدير المشاكل الفوقية والصراعات لكل هيئات الحزب ومنظماته وخلق ولاءات خاصة في اطر القيادات الوسطى واستبدل الولاء والانتماء الحزبي بتشكيل بشِلل وعصبويات تكن لبعض القيادات الولاء بدلاً عن الفكر والحزب ، مما جعل تلك الهيئات والمنظمات غارقة في صراعات مستنسخة وبالإنابة عن تلك القيادات الفوقية المتصارعة والمتحكمة في كل قرارات الحزب ، وهو الأمر الذي غييب كل منظومة الحزب عن أداراك الإنفلاش في كل الأوضاع ، وجعل من تلك الانقسامات والصراعات سبباً لبقاء الأوضاع كما هي ومبرراً لبقاء تلك القيادات واستمراراً لتحكم مزاجها الفردي في قرارات الحزب وتوجهاته.
· فقدان شرعية الاستمرارية والبقاء لمعظم الهيئات والأوضاع الحزبية ووصولها إلى وضع المنحلة شرعياً بحسب النظام الداخلي وغياب نصابها القانوني بشكل دائم منذ أكثر من ست سنوات
· الغياب الكامل للهيئات والمنظمات الحزبية وأنفلاش مجمل الأوضاع الحزبية أعاق تماماً عملية التنسيب والاستقطاب للحزب وجعل مصير تلك الطلبات الكبيرة والتي تتزايد يوما بعد أخر منذ بداية الثورة الشبابية تغرق في المجهول وتكاد أن تتحول للمضاد.
· عدم القدرة على معالجة مشاكل أعضاء الحزب المسرحين من وظائفهم المدنية والعسكرية والمخفيين قسرياً والمصادرة أملاكهم ، أو تلك الناتجة للثورة الشبابية والشراكة السياسية وحكومة الوفاق الوطني.
· غياب الشفافية الحزبية والمصارحة وتعطيل النظام الداخلي ومصادرة القرار الحزبي الديمقراطي الصادر عن الهيئات الشرعية أو التي كانت كذلك ، كل ذلك جعل من أعضاء الحزب أدوات بيد القوى الأخرى أو تحت رحمتها ، وجعل من رفاقنا وقود حرب إنابة تدار بين تلك القوى.
· عدم تصدر الحزب للقضية الجنوبية وتمثيلها بوضوح كونه الحامل التاريخي لها وجذره الذي لا يستطيع الانسلاخ عنه أفقده ثقة الجنوبيين به وبرر للكثير من رفاقنا التمرد عليه ومقاطعة مؤتمراته واجتماعاته ، وهو الأمر الذي أنعكس على تعطيل الهيئات العليا وشل نصابها بشكل دائم.
· غياب الرؤية السياسية الواضحة مما أفقد الحزب هويته السياسية اليسارية وأوجد فجوة وشرخ كبير بينه وبين الفئات التي كان يمثلها.
تصور للحلول الممكنة
· الدعوة إلى حوار حزبي داخلي حقيقي في كل الأطر الحزبية كمقدمة جادة لتنقية الأجواء وتصفية الصراعات
· وقف تمرير مشروع المجلس الحزبي "الكونفرنس" الذي تزمع بعض القيادات الدعوة إليه وبدأت في حصر أسماء المواليين لها لتعينهم فيه وتقاسمه مبكراً ، وهو الأمر الذي يعني تأبيد هذه القيادات في مواقعها ووصايتها على ترقيع الشواغر والتعيينات في إطار اللجنة المركزية والقيادات الوسطى وفق أجندة مشروطة من قبل بعض الأحزاب الديمقراطية ، متناسين أنهم جزء رئيس من مشكلة الحزب وأزمته وانفلاش أوضاعه وحالة الموات التي وصل إليها ، ولا يعني رفضنا لهذا المشروع المشرع له في النظام الداخلي رفضاً له بل هو رفضاً للهيئات الحزبية التي فقدت شرعيتها وأصبحت جزء من أزمة الحزب ومعطلا له واستمراً لتحنيط الحزب وإقصاؤه عن المشهد السياسي المتسارع وتحرمه من فرصته التاريخية التي أتت إليه بفضل نضالات أعضائه في الثورة وتحرم القاعدة الشعبية الكبيرة التي أصبحت تراهن عليه من أحلامها في الحرية والعدالة والمدنية.
· الدعوة للمؤتمر العام السادس للحزب وتحديد موعده النهائي وإقامة مؤتمرات كافة المنظمات الحزبية سوءً تلك التي عقدت مؤتمراتها أو التي تعثرت ، كون البناء التنظيمي الحقيقي والصحيح لا يكون إلا من القاعدة وعبر مؤتمرات وليس عبر ترقيع فوقي وترميمات وتعينات شخصية.
· التوافق على تشكيل لجنة تحضيرية عليا للمؤتمر القادم من خارج إطار الهيئات ويعمم ذلك على كل المنظومة المؤسسية للحزب.
· الاعتراف المبدئي بوجود فساد في الهيئات الحزبية وتفعيل دور الرقابة والمساءلة القانونية وفصلها عن الهيئات التنفيذية ، وتحويل من ثبت إدانتهم للرقابة الحزبية أو للسلطة القضائية العامة .
· تفعيل دور دائرة الثقافة والإعلام في الأمانة وفي كل المنظمات الحزبية ودعم الصحف والنشرات والمنشورات الحزبية والتوعوية في كل منظومات الحزب لمواجهة التحول الجماهيري والزخم الكبير لطلبات العضوية ، والعمل على إيجاد خطاب إعلامي واضح الهوية والتوجه.
· إعادة النظر في الشراكة السياسية والتحالفات القائمة وفق قراءة موضوعية لتاريخ تلك الشراكة ومنتوجاتها والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني مع مراعاة رأي قواعد الحزب ومنظماته بحيث تحدد تلك القراءة والرؤى صيغ التحالفات السياسية الممكنة.
· تقديم تصورات لنظام داخلي للحزب ذو رؤية سياسية يسارية واضحة يفصل بين سلطات الحزب الثلاث التشريعية والتنفيذية والرقابية ازدواجية المناصب القيادية والتنفيذية والرقابية وتحد من ديكتاتورية القيادة وتؤسس لفيدرالية الحزب ونزع الممكن من سلطته المركزية ، وإعادة النظر في شروط عضوية مكتبه السياسي ومراعاة دوره التاريخي المتمثل في الانتصار لقضايا العمال والفلاحين والفئات المسحوقة والمهمشة .
الرئيسية 
