سامع القريبة من السماء تموت عطشاً وآلاف يشيعون الشوافي في الحديدة

> فاروق السامعي

تعتمدُ في إيراداتها على غياب أو تغييب موظفيها سامع.. تخلقُ من الطين
وتحلق في السحاب على قمة النتوءات الجبلية العالية وبين جيوبها وفي أحضان
سفوحها وعند حواف أقدامها تنتشر قرى سامع كيفما اتفق لتشكل بتفاصيلها
الصخرية لوحة انتصار مثلى لإرادة الإنسان وعزيمته على قسوة الطبيعة
وجلافتها بعد أن روض صخورها وهادن متغيراتها وأقام معها علاقة ألفة بينية
وحب سرمدي.
العزلة المديرية
المديرية التي كانت ذات يوم عبارة عن عزلة من عزل مديرية المواسط قبل أن
تتحول بقرار صادر عام 2001م إلى مديرية قائمة بذاتها ضمن جملة من
الاستحداثات التي أقرها قانون التقسيم الإداري لتصبح بعد ذاك العزلة
مديرية، والمديرية دائرة انتخابية مضافاً إليها ثلاثة مراكز من عزلة بني
يوسف مواسط.
وتقع المديرية في إطار الجزء الجنوبي لمحافظة تعز يحدها شمالاً مديرية خدير
وجزء من مديرية المسراخ وجنوباً مديرية المواسط وشرقاً مديرية الصلو
وغرباً مديرية المعافر ومركزها حورة الذي يبعد «45كم2» عن مركز المحافظة.
مركز اسمي مجدد
مركز المديرية «حورة» يقع في الجانب الشرقي من المديرية ويفصله بمعية قرى
الحضراء والعارضة عن مديرية الصلو أخدود مائي ضيق يطلق عليه «موقعه» الذي
يشبه شرياناً مائياً ممتداً من مديرية المواسط «قدس وبني يوسف» ومديرية
الصلو ومديرية سامع حتى يلتقي بسائلة الوادي القادمة من جبال سامع وحورة
وجبل حنوب التابع لمديرية خدير ليشكلا معاً أهم الشريانات المكونة لوادي
ورزان الشهير.
وتعتبر «حورة» مركزاً اسمياً مجرداًَ لا تحمل مدلولات المسمى وربما نالت
ذلك الشرف المنقوص بفضل أنها القرية الأكبر بين قرى المديرية وأكثرها
سكاناً بينما بنيت مرافق الدولة الحكومية في إطار قرية «سربيت أسفل» على
تبة تشرف تماماً على سوق «فوفلة».
القات يستهلك الماء ويذهب بعيداً
الزراعة هي النشاط الاقتصادي الأول للسكان، والقات هو المصدر الأول للدخل
لدى أبناء المديرية، ويستنزف النسبة الأكبر من المياه التي يعاني الأهالي
شحتها أصلاً، ورغم كل ذلك تذهب عائدات القات (الضريبة) إلى خزينة مديرية
خدير باعتبار عملية البيع تتم في أسواقها.
إلى جانب القات تزرع بعض الحبوب مثل الذرة الرفيعة والبيضاء واللوز «حب
العزيز» وأيضاً البن وإن تقلصت مساحته لصالح مساحة القات، كما تزرع
المديرية بعض الخضروات مثل البطاط والطماطم والفلفل الأخضر، ويعمل عدد كبير
من السكان في التجارة أو الحرف اليدوية، وكذلك في الأعمال الحرة مثل
النجارة والمطاعم وغيرها.. كما يعتمد البعض منهم على تحويلات أقاربهم
الموجودين في المدن اليمنية ودول الجوار.
وقد تراجع الرعي وتربية المواشي في السنوات الأخيرة ولم يعد يمارس إلا
للاستهلاك الذاتي، في المقابل ارتفعت نسبة الموظفين في قطاع الدولة والقطاع
الخاص ومازالت المديرية محافظة على بعض الحرف الطينية وصناعة المدر كما في
قرية «دمنة سامع» التي تلامس في ارتفاعها السحاب ويجمل الطين بأنامل
أبنائها ويشكلونه كيفما يشاءون.
عندما استقبل رئيس الجمهورية بـ «دباب المياه الفارغة»
المياه هي القضية الأهم في أجندة المديرية والبند الأول في رزنامة مطالبهم
حيث تعتمد المديرية على مياه الأمطار والمخزون الجوفي البسيط الذي يتجمع
نتيجة لتلك الأمطار الموسمية والذي بطبيعة الحال يستنفد بمجرد توقف السماء
عن فعل ذلك، وقد أسهم الاستهلاك الكبير للقات وزيادة رقعته والآبار الخاصة
التي أقيمت له في استنزاف المياه الجوفية وتفاقم أزمة مياه الشرب في معظم
قرى المديرية.
تتحمل النساء تبعة تلك المشكلة ويرمي عبئها على كواهلهن خاصة في فصل
الشتاء؛ إذ يتحولن إلى دواب تجوب الكيلومترات وتذرع الجبال صعوداً وهبوطاً
طيلة ساعات اليوم دون استثناء.
هذه المعاناة دفعت أبناء المديرية قبل تسع سنوات لاستقبال رئيس الجمهورية
بالدباب الفارغة حينها وعدهم بالشرب من مياه المشروع بعد عام فقط وأعقبها
بعدة أعوام زيارة أخرى مكرراً وعوده تلك التي تبخرت مثل مياه المديرية.
مشروع الوجاهات المشيخية
مشروع مياه «حورة» هو الوحيد عرف موقعه على خارطة المشاريع المنفذة ولم
يعرف بعد أفواه المستفيدين منه ولم يتم استغلاله إلا من قبل بعض الوجاهات
المشيخية في المديرية قبل أن يتدخل الصراع فيما بينهم إلى إيقافه.. ولم
تستكمل بعد الشبكات الداخلية وأخيراً نالت منه ألسنة جرافات مشروع الأشغال
والطرق بعد نفاد المهلة التي طرحتها للمجلس المحلي وإدارته لرفع «القصب
المهملة «عن الطريق.
والآن بعد يأس أبناء حورة من مصداقية ذلك المشروع الوهمي أو الخاص كما كان
ويئس أبناء المديرية من وعود الدولة ووعود أعضاء مجلسها المحلي خاصة بعد
تبخر وعد الرجل الأول في الدولة عمدوا إلى بناء السقايات الخاصة رغم
تكاليفها الباهظة وهذا الحل حصرياً على بعض القادرين عليه.
مُعارضة نيابياً وحاكمة محلياً
الكهرباء في المديرية مازالت عبارة عن أعمدة لم تسرِ فيها إلا عوامل
التعرية بينما التيار الكهربائي ظل حلماً بعيد المنال ومشروع الربط مجرد
كذبة كبيرة حفل بها تقرير اللجنة الفنية التي زعمت فيه للمحافظة أن نسبة
الإنجاز قد تخطت الـ 80% بينما يتحدث الواقع عن عدد من المنازل لا تتجاوز
أصابع اليدين هي من طالها الربط وسكنها التيار.
ويتحدث مواطنو المديرية على أن ذلك الحرمان الذي تعاني منه مديريتهم ليس
سوى عقاب لهم ناتج عن إسقاطهم الدائم لممثلي الحزب الحاكم نيابياً منذ أول
انتخابات برلمانية شهدتها البلاد عام 1993م وانتهاءً بفوز مرشح الحزب
الاشتراكي اليمني المعارض رغم أن الدائرة محلياً أوصلت الأغلبية الكاسحة
للحزب الحاكم لكراسي السلطة المحلية خاصة بعد إراقتهم سيلاً من الوعود غير
المنجزة حتى الآن.
***
أقل من 10 كم إسفلت تم فرشها من دمنة خدير وحتى مبنى المديرية «المجمع
الحكومي» و «إدارة الأمن» في فوفلة هي ما تم إنجازه ورغم ذلك مازال العمل
جارياً في استكمال الطريق الذي ينتهي بالعين من قبل الشركة المنفذة له
وتحتاج المديرية لشبكة طرقات أخرى تصلها ببعض أو حتى تصل أبناء المديرية
بقراهم الجبلية العالية شديدة الوعورة.
مديرو المدارس يحضرون طوابير الراتب أكثر من طوابير الصباح في مدارسهم
يتعارف الكل على أن التربية هي الفساد المركب، الداء الذي أصبح التخلص منه يحتاج لمعجزة في زمن لم يعد فيه للمعجزة موضع قدم.
فساد مكتب التربية بالمديرية ألقى بظلاله على إدارة المدارس، والإدارات
نقلته لمدرسيها، والمدرسون يعلبون به مع طلابهم ، مديرون لا يعرفون أبواب
مدارسهم، ومدارس أشبه بالممالك الصغيرة، ومدرسون يقضون أوقات دوامهم في
ممارسة مهن أخرى.
عندما قمت بسؤال بعض المدرسين من مدارس مختلفة عن آخر مرة شاهدوا بها مديري
مدارسهم كانت الإجابات مرعبة حيث تفاوتت بين الشهر والثلاثة الأشهر، لكنهم
مع ذلك في مقدمة طوابير الراتب.
التوريث عم كل شيء ووصل حتى إدارات المدارس والمديرون يفضلون إيكال مهام إداراتهم للوكلاء.
وإسهاماً من مكتب التربية في زيادة أرصدة موظفيها وكذا زيادة إيرادات السلطة المحلية فإنه يعمدُ إلى:
توقيف رواتب المديرين.
خصميات الغياب أو التغيب على المدرسين.
التهم والمخصصات التشغيلية للمدارس.
بينما يغض الطرف عن المناهج التعليمية غير الموفرة ومديري ومدرسي حافظة الدوام والراتب فقط.
مع ذلك فقد شهدت المديرية نقلة نوعية في المنشآت التعليمية على حساب صندوق التنمية أو بعض الجهات المانحة الأخرى.
الجبل المجنون
بطبيعة سامع الجبلية والصخرية قد جعل قراها المتناثرة عل سفوحه وبين جيوبه
تعيش دائماً تحت سقف الخوف فالانهيارات الصخرية أصبحت عادة دائمة خاصة في
مواسم الأمطار.
لكن جبل «الجعشة» هو الغول الأكثر رعباً أو كما يطلق عليه بعض أبناء
المديرية «المجنون القاتل» حيث يصدر عنه ألسنة دخان قبل أن يبدأ في ممارسة
جنونه بدفع كتل الأحجار نحو الأسفل حيث تنتشر القرى ويعم الخوف ، ظاهره
غريبة قال عنها بعض الباحثين إنها إشارة بنشاط بركاني قد يتفجر بين لحظة
وأخرى.
رغم المناشدات التي رفعت من المواطنين لقيادة المحافظة وبعض الجهات المختصة
إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية ليستمر ذلك الجبل الغول في ممارسة هوايته
المجنونة والتربص بأرواح الأبرياء كلما داهمته حالة جنون وأصابه مس.
المديرية الأصغر والنقش الأكبر في اليمن
توجد في المديرية بعض الآثار مثل حصن «قرن نعيمة» قرب حورة و»قبة المتخلي»
التي تطل على قرية حورة وحصن «سيف عبادي» في دمنة سامع إلا أن أكثرها شهرة
بل النقش الأكبر في اليمن يوجد في منطقة سربيت أعلى ويسمى «الفرع المكتوب»
ورغم أنه ذكر في كتاب مطهر الإرياني باعتباره أكبر نقش يمني يتحدث عن عصر
إحدى الملكات التي حكمت المنطقة وحققت جملة من الانتصارات قبل أن يداهم
السيل مملكتها، إلا أن إهمال الدولة له وعوامل التعرية التي أصابته جعله
يفقد أجزاء من قشرته المكتوب عليها النقش، بينما تعرض جزء منه للتكسير بقصد
البناء من قبل الأهالي.
السلطة المحلية والنائب البرلماني بعيون أبناء الدائرة
يتفق أبناء المديرية على اتهام المجلس المحلي بالفساد وتحوله إلى جهاز
جباية، غير مهتم بقضايا المديرية ومشاكلها، ويحملونه مسئولية تعثر المشاريع
فيها، وكذلك نسيانهم الوعود التي قطعوها لناخبيهم بمجرد وصولهم إلى كراسي
السلطة المحلية.
كما يتحدث البعض عن تقصير مرشحهم البرلماني الأستاذ / سلطان السامعي في
متابعة احتياجات المديرية والمطالبة بمشاريع خدمية لأبناء الدائرة كما يفعل
بعض نواب الدوائر الأخرى.. بينما يذهب البعض إلى اعتبار ذلك التقصير لعدم
تعاون وتجاوب الجهات الحكومية وأجهزة النظام معه باعتباره أحد الرموز
الوطنية المعارضة والمعروفة على مستوى الساحة اليمنية وأن المنصب الذي رشح
له هو التمثيل النيابي والمشاركة في صناعة التشريع والرقابة على السلطة
التنفيذية.
ويجمع الطرفان على أن مرشحهم للبرلمان يغلب الهم الوطني والقضايا ذات البعد المصيري للوطن على الهم المحلي للدائرة.
وتلعب مديرية الأمن دوراً مهماً في زعزعة الأمن في المديرية ويغلب عليها
طبع الانحياز لجانب بعض الشخصيات النافذة في المديرية وتقديمها الأجرة على
الجوانب الأخرى التي هي محور عملها الرئيس.

من أجل التعرف على بعض المشاريع المتعثرة بالمديرية التقينا بالأستاذ /
فاروق حزام – أمين عام المجلس المحلي بالمديرية – وطرحنا عليه جملة من
الأسئلة:
> ماهي المشاريع المتعثرة في مديرية سامع..؟!.
مديرية سامع من المديريات المحرومة منذ تشكيل المجالس المحلية حيث إنها
كانت قبل ذلك عبارة عن عزلة من عزل مديرية المواسط، وكان حينها الإنجاز أقل
من احتياجاتها في كل المجالات.
والآن المديرية أنجزت 50% فيما يخص احتياج المواطن، ولكن باعتبارها مديرية
جبلية هذا يعني شحة المياه وندرتها هي القضية الأولى بالنسبة لنا والأهم في
أجندة السلطة المحلية والأولوية في احتياجات أبنائها.. وما كان أنجز في
مشروع «حورة» يعتبر مشروعاً متكاملاً إلا أنه تعثر بسبب أن إحدى مضخات
الدفع قد ضربت ولا تدفع بشكل قوي مما جعل المياه تتعثر في صعودها.
وفي الوقت الراهن تم تشكيل هيئة إدارية للمشروع من المواطنين وقدمنا لهم
أن السبب في التعثر كان المضخة رقم واحد من أجل القيام باستبدالها
باعتبارها ضعيفة في دفع المياه وكان السبب الثاني من أٍسباب التعثر هو مرور
الخط الرئيس لمشروع الطريق بنفس خط مواسير المياه الرئيسة.
> يتحدث الأهالي عن غياب الشبكة الداخلية للمشروع.!
الشبكة الداخلية للمشروع موجودة، وقد تم إيصالها إلى أغلب القرى لكن طالما
لم يوجد الماء ولم توجد مضخة لرفعه يصبح إيجاد ذلك أهم من الشبكة الداخلية
حتى إذا حلينا المشكلة الأولى سنقوم باستكمال الشبكة الداخلية.
> لكنهم يقولون: إن المياه التي كانت تصل المنطقة لا توزع حتى على من هم في إطار الشبكة الداخلية.!
نعم كانت هنالك جوانب قصور في الإدارة، وبالتالي لم يكن هنالك توزيع عادل
لأغلبية المواطنين، والسبب عدم القدرة على رفع المياه، فبدلاً من تعبئة
الخزان الرئيس خلال 13 ساعة كنا بسبب عجز المضخة نقوم بذلك خلال مدة زمنية
قدرها 48 ساعة وأحياناً 50 ساعة، وهذا العجز جعل الاستهلاك أكبر من
الإنتاج.
> أين وصل مشروع الكهرباء في المديرية..؟!.
مشروع الكهرباء هو المشروع الأكثر تعثراً في المديرية ومقارنة أيضاً
بالمديريات الأخرى المجاورة، والغريب أن الوحدة التنفيذية رفعت بتقرير
تزعم فيه أنها نفذت أكثر من 80% من المشروع بالرغم من أن ما نفذ في الواقع
هو 10% حتى الآن، مثلاً لم يتم سوى ربط مركز واحد من مراكز المديرية
بالشبكة الرئيسة، كان هذا قبل أسبوع، بينما بقية القرى والمراكز لم يتم
ربطه بعد وربما أن ذلك التقرير المرفوع من قبل الوحدة التنفيذية تحاول به
تغطية عجزها في الجانب التنفيذي الفعلي أمام الوحدة التنفيذية بتعز، وقد
رفعنا هذا الكلام في محاضرنا الخاصة بالمجلس المحلي للاجتماع الثالث
والرابع على أساس عمل حل لمشروع الربط الكهربائي في المديرية من أجل أن
يدخل في إطار المشروع الخامس للطاقة، لكن ربما هذا قد يتأخر أيضاً ونحن في
حاجة لربط المديرية كهربائياً مثلها مثل غيرها من المديريات المجاورة لها.
ناشدنا المحافظ عدة مرات خاصة عند خروج رئيس الجمهورية في 23 يناير لزيارة
المديرية عرضنا الموضوع على فخامته ووجه بضرورة الإسراع بعملية الربط
الكهربائي للمديرية، نحن اليوم نناشد المحافظ من خلال توجيهات فخامة الرئيس
استكمال الربط والتوجيه للجهات المنفذة بإرسال الفريق للمديرية حتى لا
تصبح هذه المديرية محرومة دون غيرها من المديريات من خدمة الكهرباء.
> هل استفادت سامع من قرار اعتبارها مديرية..؟!
نعم استفادت من هذا القرار.
> ما هي جوانب الاستفادة؟!.
تعيين حصة لها من الدعم المركزي.
وأصبح لها خصوصية خاصة بها.
- أصبح للمديرية مجلس محلي يدرس احتياجاتها.
أصبح لكل مركز عضو مجلس محلي ينقل مشاكل المركز واحتياجاته.
رغم أن هناك قصوراً في عمل المجالس المحلية ووجود سوء فهم لدى أعضائه في
آلية عمله الحقيقي إلا أن اعتبار المديرية مستقلة إيجابياتها أكثر واستفادة
من المديرية استفادة كبيرة فمثلاً منذ إنشاء المجالس المحلية عام 2010م
وحتى الآن تم إنجاز 6 وحدات صحية داخل المديرية وأكثر من 10 مدارس جديدة،
جاء ذلك بعد معرفة المواطن كيفية المطالبة باحتياجاته ومعرفته القنوات
الصحيحة التي يمكنه عبرها المطالبة بالمشاريع مثل السلطة المحلية أو
الصندوق الاجتماعي للتنمية.
> هل توجد رقابة من السلطة المحلية على مكتب التربية والمدارس في المديرية...؟!.
نعم ونحن نحقق بأمر الشكاوى الواردة إلينا حيث توجه الكاتب بتشكيل لجنة
وعمل تحقيقات مع الجهات المعنية وكذلك النزول الميداني لمعرف المشكلة
وحلها.
> ماذا عن تعاون السلطة المركزية مع السلطة المحلية؟.
بالنسبة لنا في المديرية احتياجات أبناء المديرية أكبر من الإمكانيات
المتاحة لدى المجلس المحلي، لذا نحن نناشد الجهات العليا في المجلس المحلي
في المحافظة والسلطة في المديرية توفير الممكن من هذه الطلبات بالذات الربط
الكهربائي ونناشد المسئولين عليه في وزارة الكهرباء.
> ما الجديد في الطريق..؟!.
- الطريق الرئيس ماشي.
> هل أنت مقتنع بما تم إنجازه..؟!.
العمل في الطريق يسير بوتيرة عالية وما تم إنجازه جيد، وهنالك ثلاث فرق
تنفذه في إطار المنطقة ولا توجد أية مشكلة أو تعثر أو مماثلة، لكن هنالك
مطالب أخرى بطرق داخل المديرية كونها جبلية.
> هل تعتبر مركز المديرية مناسباً..؟!
نعم هو مناسب، وهو ملتقى لخطوط السير، أما إذا كان في منطقة أخرى سيكون
بعيداً عن بقية المناطق، وهذا يعني أقل الأضرار قياساً لو كان في منطقة
أخرى.
> ماهي إيرادات المديرية..؟!.
باعتبارها ريفية إمكانياتها شحيحة، أما الزكاة أو ما يخصم من رواتب
الموظفين بسبب الغياب لا يوجد محاجر أو ورش أو مصانع أو أسواق ولا رسوم
خدمات.
> طيب أين تذهب إيرادات القات؟!.
تعتبر زكاة أو تذهب في إيرادات المديريات التي بها أسواق قات.
هل هناك جوانب استثمارية في المديرية..؟!.
كدراسات مستقبلية ربما، خاصة بعد عبور الطريق الرئيسي كون المديرية جبلية
سيشجع صيفها على جذب بعض المشاريع خاصة في الجانب الخدمي السياحي.
> رسالتكم للسلطة المحلية بالمحافظة؟
أناشد السلطات المحلية بالمحافظة على رأسها الأستاذ/ حمود خالد الصوفي،
والأمين العام الاهتمام بما يخص كهرباء سامع، وأكررها كهرباء سامع قد رفعت
هذه القضية في اجتماعي المجلس المحلي الثالث والرابع ومذكرات أخرى إضافة
لمتابعة الأخ/ صادق عبدالجليل عضو المجلس المحلي بالمحافظة نناشدهم النظر
في الموضوع والمتابعة باعتبارهم الجهات المسئولة أمامنا ونحن المسئولين
أمام المواطن.

وقبل أن نسدل الستار على مشهد حال هذه المديرية توجهنا بجملة من الأسئلة
على الأستاذ سلطان السامعي، عضو مجلس النواب والشخصية الوطنية المعروفة.
> ما هي المشاريع المتعثرة في المديرية؟
هنالك مشاريع مسجلة من ضمن مشاريع صندوق التنمية ومشاريع ضمن الأشغال
ومشاريع ضمن إطار المجلس المحلي، ولكن مشاريع الصندوق والأشغال تأتي وتنفذ
خلال سنة أو سنتين، أما بالنسبة لمشاريع المجلس المحلي مثل رص طريق سريع
بالأحجار فقد تعثر هذا المشروع منذ سنتين.
أما بالنسبة للطريق الرئيس الذي سيربط مديرية المعافر والمواسط وسامع وخدير
وهو من ضمن المشروعات الكبيرة التي يتم فيها العمل الآن فالأمور فيها تسير
بصورة جيدة.
ومن المشاريع المتعثرة في المديرية مشروع مياه الشرب لقرية حورة والذي تم
إنجازه قبل سنوات على حساب بعض المنظمات الدولية، فقد تم وقفه ولم يتم
الاستفادة منه نتيجة لبعض المشاكل والصراعات التي أدت إلى ذلك.
> ماهو تقييمكم لأداء المجلس المحلي في المديرية؟!.
المجلس المحلي في المديرية بحكم ضعف إيراداته فإن ذلك انعكس على ضعف أدائه،
هذا الضعف ناتج لعدم وجود إمكانيات كافية لمواجهة احتياجات المديرية..
وأيضاً المجلس الملحي مثله مثل غيره ليس لديه الخبرة الكافية فيما يجب
عمله، وهذا الجهل الوظيفي جعله يتحول إلى حل مشاكل الناس على حساب عملهم
الأساسي ويدفعهم إلى إهدار معظم وقتهم في هذا الجانب.
> هنالك من يتهمونكم بالتقصير تجاه المديرية خاصة في جانب المطالبة بمشاريع تفتقر لها المديرية..؟!
هذا اتهام باطل من قبل طرف آخر الغرض منه الدعاية الانتخابية، أنا تابعت
لمشاريع عدة لصالح المديرية منها خزانات المياه ومدارس وطرقات.. مثلاً
مشروع الكهرباء والطريق أنا من طالب بها وتابعها حتى الآن، ومن يقول غير
ذلك فهو مغرض وهدفه الدعاية الإعلانية للانتخابات، ثم إن مهام عضو مجلس
النواب تشريعية ورقابية وكونه يتابع ذلك فهذا خارج عن مهامه الأساسية؛ كون
تلك المهام هي من اختصاص السلطة المحلية والمجلس المحلي وعليهم إدراك ذلك.
> ما هي أسباب حرمان المديرية من المشاريع التي حظيت بها المديريات
المجاورة.. هل تعتقد أن ذلك عقاب لها بسبب اختيارها النيابي لمرشح معارض أو
بالأخص مرشح الحزب الاشتراكي اليمني كما يزعم البعض...؟!
هذا غير صحيح فالمديرية خلال السنوات الماضية تم فيها بناء وحدات صحية في
كل قرية وتعتبر معظمها غير عاملة أو لم تشغل بعد ثم إن المديرية حظيت
بالكثير من الطرق وخزانات المياه والمدارس.. وكل من ينشر مثل هذا الكلام في
نفسه شيء أو يهدف نشر دعاية انتخابية فقط.. انظروا مثلاً للطريق الإسفلتي
الرئيسي الذي تقدر كلفته بمليار وخمسمائة مليون ريال.. هل هذا هو الحرمان
والعقاب الذي يتحدثون عنه وأيضاً مشروع الربط الكهربائي ومعداتها الموجودة
وسيتم العمل به واستكماله .. هل يعتبر هذا حرماناً للمديرية وعقاباً لها.
> ما رأيكم في تقرير الوحدة الفنية للكهرباء التي زعمت فيه استكمال عملية الربط في أكثر من 80% للمديرية؟!.
ما تم إنجازه ضئيل، وأنا أتابع ذلك، وهنالك وعود والمعدات مازالت في المديرية وسيتم الربط واستئناف العمل.
كلمة أخيرة..
أقول لمن يطلقون بعض الدعايات الانتخابية :إنهم مخطئون وإن مثل هذه الحرب
الإعلامية والانتخابية غير شريفة.. فهل أتحمل أنا مشاكل العضو المحلي
النائم.. ونحن أخيراً نعمل بقدر ما نستطيعه في دائرتنا.