فاروق السامعي
 عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 14/08/2010
 |  موضوع: ألامن الاقتصادي-تحديات القرون..مكارم المختار 05/10/10, 02:17 pm | |
| ألامن الاقتصادي
تحديات القرون
وترابط مصالح مشتركة
في ضوء هندسة اقتصادية
وخلافات بينية
لاشك في أن تعميق علاقات اقتصادية بينية لآطراف أو بين أطراف يمكن أن يكون مدخلا ضروريا لخيار تنموي ، وأمتصاص لضعف أو جزء منه في بعد هندسي أقتصادي ، أن وجد .
كما أن تزايد الوعي في تحديات وتشابكها يكون مواجهة ، وبحث عن بدائل وبدائل يمكن تحقيقها بأدنى تكاليف وأعظم فائدة ، أن فرض تحييد عوامل سياسية مع وجود قدرات مادية ورغبة جادة في تنمية ، وحيازة وتطوير تقنية متقدمة أعتمادا على أمكانيات ذاتية ، وكل ذلك ضمن معالم هندسة اقتصادية وعوامل مهددة للامن الاقتصادي وهندسته وتنسيق متكامل لآمتصاص عوامل التهديد ، أضافة الى المواقف من كل ذلك من كل ومن أي .
تجتاح العالم دائما أفكار ودعوات ، ومنها ما تظهر أثر تحولات كما حدث بعد أنهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية ، مما دعى الى ترتيبات باتجاه أطلاق قوى السوق وأطلاق التبادلات التجارية وحركة رأس المال والمعلومات والتقنية والقوة العاملة الماهرة ، وأزالة القيود التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاسواق وأنفتاحها على المنافسة الدولية ، ورسم خريطة جديدة للعالم ، وعنصر السيطرة والقيادة بينها يكون من يؤازره رأس المال المتقدم ، أي دول رأسمالية ، ومؤسسات أقتصادية عالمية ، وكل ذلك ووفقا له تتحدد أولويات ، وفقا لقوى العرض والطلب والمزايا التنافسية في الاسواق ، وقد يكن ليس على أساس مصالح وطنية لشعوب أو دول ، لنأتي بعد ذلك لما يحددها جميعا وبعناصر معينة تتمثل في :
1 ) العولمة
2 ) التكتلات الاقليمية الاقتصادية
3 ) ألاصلاحات ألاقتصادية
4) التطورات العلمية والتنمية
وعلى ضوء ذلك والموقف من هذه العناصر ، قدرة على مواجهة تحدياتها وألافادة من الفرص التي تتيحها ، يتحدد ألامن الاقتصادي لبلد هنا أو هناك ، وهنا يدخل التأطير النظري لهذا العالم حين يصبح من المعطيات في عالم الفكر بتجليات سياسية وأقتصادية وثقافية .
والموقف من العولمة يتضح من خلال أنفتاح أقتصادي على العالم وحرص على ألاندماج في منظومة رأسمالية وميادين التجارة والصناعة والتصنيع والمال وغيرها لحد التبعية ، وقياسا للتجارة الخارجية أو الناتج المحلي الاجمالي ، أو من الاعتماد على الوافد من القوة العاملة وأجمالي قوة العمل ، أو بنسبية المدخرات المستثمرة في الخارج أو بنسبة المكون لصناعة ناشئة بما قل أو زاد ، أو من خلال تبعيتها التقنية ، وكل ذلك ، خيار أديولوجي وموجبات ، موجبات هيكلة أنتاج وتكامل أقتصادي صناعي أو مع دول صتاعية ، وعمق أنكشاف أقتصادي وحيث ألارتباط بتجارة خارجية ، أو ضغف ترابط وتكامل مع فروع أقتصادية داخل البلد
وألعولمة قد تصيب أول ما تصيب ـ القطاع المالي وألمصرفي ، ألامر الذي يؤشر مخاوف من أرتفاع درجة المخاطر وأحتمال أزمات مالية ومصرفية من دول رأسمالية الى دول غيرها .
ففي ألمجال ألمصرفي تغلغلت ألمؤسسات وألمصارف ألرأسمالية ألاجنبية في بنية أقتصاد دول حتى تشكلت بألامر وألوضع المبين ، كما أن أعتماد أستيراتيجية تنويع مرتكزة على صادرات لآسواق خارجية بشكل يؤدي الى تكثيف الترابط بين ألاقتصاد ألوطني وألاقتصاد العالمي ، ثم لينعكس ذلك على ألانظمام لمنظمة ألتجارة ألعالمية ، وتحفيز ألاستثمارات ألاجنبية ألمباشرة تشريعيا وأقتصاديا ، أنفرادا أو ضمن أطار ، ما يعمل على تهيئة بيئة أقتصادية وتشريعية ومؤسساتية تتوائم مع موجبات ألعولمة ، وذلك ما يوضع على رأس الاولويات موضوع تسهيل أندماج أقتصاد دول بألاقتصاد العالمي .
هناك من يسعى لعقد أو توقيع أتفاقيات أقتصادية جماعية مع ألعديد من ألتكتلات ألاقتصادية ألاقليمية ، وبخاصة مع ألاتحاد ألاوربي ومنظقة التجارة الحرة ( النفتا ) وتكتل جنوب شرق أسيا ( ألاسيان ) وغيرها من التكتلات ألاقليمية ، وهناك من يدفع لمشاركة فاعلة في ألسوق ألشرق أوسطية ألموعودة ، ومن خلال قمة أقتصادية للشرق ألاوسط وشمال أفريقيا .
وهناك من يدعو الى الخصخصة ، على ألرغم من أن قطاعها الخاص لاينقصه الدعم ، وغير مؤهل لقيادة نشاط أقتصادي فيها ، وأن قطاعها العام لم يكن حاجرا أمام نمو القطاع الخاص ، بل أن ألانفاق العام هو حجر الزاوية ، في نموه ، وأن تبني التوسع في التطبيق دافع للانسجام وألاستجابة لمتغيرات خارجية مؤثرة في أقتصادها في ظل بيئة عالية محفزة وداعمة وضاغطة باتجاه هكذا خيار ، وحيث أن التهيء من قاعدة فكرية وتشريع أقتصادي مسبق ، وأن أستكمال متطلباتها سيستمر وبما تشير الى ذلك أستيراتيجية أقتصادية موحدة .
أن بعض الخصخصة وبأليات قد تحقق أختلال أجتماعي وتهمش دور ومصلحة المواطن ، من خلال تجريده من الحقوق المكتسبة ، دون أن تجعله قادرا على التعويض عنها ، فالخلل السكاني يمثل تهديدا خطيرا لبيئة وبنية أقتصادية وأجتماعية وسياسية ،
، وقد ييسر لقوة عاملة أجنبية وافدة يجعلها منافس غير متكافيء لقوة عمل محلية ، وذاك ما يخل بالامن الاقتصادي والمجتمعي ، ، وقد يدفع في ظل متغيرات ومتغيرات دولية ، الى حقوق مشاركة وتوطين أو توطن دائم ، وذاك ما يخلق مرتكزات ، مرتكزات وجود وتوسع ، يخلق منه خلل التركيبة الاجتماعية السكانية ويغيب معه ألامن المجتمعي .
وفي التطور العملي والتقني ما قد يصل الى مرحلة ألتبعية أو التواكل التقني الكلي الى مستوى ألايدولوجيا ، بأستيراد التقنيات وألالات ، دون أعادة نظر في سياسة أقتصادية ، وما يمثل هندسة أقتصادية وتحديات قد تكن كبيرة تواجه ألامن ألاقتصادي العام وألاقتصاد الخاص ، وبما يعثر التنمية مع غياب ألامن ألبشري من غياب ألامن الداخلي و غياب ألامن الغذائي .
ألتنمية الاقتصادية قد لاتتحقق بين الخصخصة والتنمية في تعدد مفاهيم ذلك ، وأن كبرت ألاستثمارات ، وتوفرت تمويلات ضخمة من ريع وأخر ، ليقتصر الانجاز التنموي على على توفر البنية الاساسية مع قدر محدود من المشروعات الصناعية القائمة على طاقة متاحة ، مواد خام ، تمويل ، بتكاليف أقتصادية واجتماعية وحتى سياسية عالية ، وبطاقة أنتاجيبة نسبية من طاقة تصميمية .
أن الخصخصة في ظل عولمة الاقتصاد ، يحجم الارادة الوطنية اللازمة لعملية التنمية ، لتصبح رهن التغيرات الخارجية ، ولتصبح المشاريع القائمة أو المستحدثة رهن قرارات الشراكة ومتطلبات السوق الخارجي بالشكل الذي يطيل الصناعات الاستخراجية ( النفط ، الغاز ) ، وذاك ما يحرر الاستثمارات الاجنبية ويمنح أمتيازات تفوق في أحجامها عقود الامتيازات التقليدية وأعباءها وبما يتجاوز .
وذلك يؤدي الى تدفق المدخرات ورؤس الاموال المحلية الى الخارج بدلا من الاستثمار في الداخل ، ليتفاقم الانفاق مع عجز مالي عام ، مقابل تنمية بشرية وأنتاج محلي ، وليتضح حجم هدر في موارد مالية مخصصة لانفاق ودفع لتقديم تضحيات أقتصادية وسياسية ألاستقطاب أستثمار اجنبي مباشر والدخول في شبكة ديون والرضوح لشروط مؤسسات مالية دولية .
التنمية ـ ألات ومصانع ومشروعات وتقنية وأدارة تنفيذية وأعضاء مجلس أدارة وقوة عاملة ، تلك مقوماتها ، أن كانت وطنية ، تتحقق التمنية بكل مواصفاتها والتفاصيل ، لكن أن كان أكثر تفاصيلها مستورد ، حتى لغة العمل ، والمنتجات ، وسياسة الانفتاح ، وموجبات التجارة الالكترونية ، يؤدي الى تهميش الموارد المتاحة وحيث لابد من تنمية ، فالوطني فيها هو ( التمويل + الطاقة ) ما يضع تهديد للامن الاقتصادي في ظل وجراء هندسة أقتصادية .
وعلى ذلك قد يطلى على ألفرد المواطن الوهم بتحقق التنمية أو أمن الدخل ، من خلال ألاجور والرواتب ومزايا مالية متعددة وخدمات مجانية ، أعتمادا على ريع ، دون الاستفادة من منافع الاصول الانتاجية بتحويل الريع الى أصول أنتاجية مدرة ( الارباح ، فرص العمل ، تمويل الاستثمار ، القيمة المضافة ) وبما لا ينوع الهيكل الانتاجي وبالتالي مصادر الدخل القومي ، وبالخضوع لعوامل خارجية ومن خلال ألية الانفاق ، لتفقد أمن الدخل والدخل الفردي .
وبين ألامن ألاقتصادي والعولمة والتنمية والمصالح وترابط المصالح المشتركة والهندسة ألاقتصادية وتحديات القرون والخلافات البينية ......،
الصين
أنموذج
بين ألاشتراكية وألرأسمالية ...
مكارم المختار | |
|
