مساهمة في نقد الإشتراكية الكوبية

عدد المساهمات : 92 تاريخ التسجيل : 14/08/2010

مساهمة في نقد الإشتراكية الكوبية

لفت انتباهنا هذا الخبر المنشور في جريدة الشرق الأوسط ، مما دفعنا لكتابة هذه المقالة. ونص الخبر كما يأتي :

راؤول كاسترو يثور على أهم مبادئ الشيوعية ويلغي المساواة في الرواتب
الحكومة تقول إن القرار هدفه تحسين القدرة الإنتاجية نقطة ضعف الاقتصاد الكوبي

هافانا ـ لندن: «الشرق الأوسط»
في خطوة تعتبر بمثابة ثورة في كوبا، اسقط الرئيس راؤول كاسترو واحدا من اهم ركائز العقيدة الشيوعية الراسخة في الجزيرة الكوبية، باعلانه زوال «مبدأ المساواة» في الرواتب، بهدف تحريك القوة الانتاجية التي تمثل نقطة ضعف الاقتصاد الكوبي

والغت الحكومة الكوبية الثلاثاء الماضي مبدأ الحد الاقصى للاجور في اطار سلسلة من اجراءات التليين التي يقرها شقيق فيدل كاسترو الواحدة تلو الاخرى، منذ توليه السلطة رسميا في فبراير (شباط) الماضي
واوضح نائب وزير العمل الكوبي كارلوس ماتيو في حديث نشرته صحيفة (غرانما) أول من أمس: «كان التوجه السائد ان الجميع يتقاضون الاجر نفسه ومبدأ المساواة هذا لم يكن مناسبا». ورفض الوزير هذه السياسة «الرعائية»، مؤكدا ان السياسة الجديدة هي «اداة» من اجل «الحصول على نتائج افضل على صعيد القدرة الانتاجية». وقال ماتيو ان «العامل سيكسب ما يمكنه انتاجه»، موضحا انه «كان من المضر اعطاء العامل اقل مما ينبغي ومن المضر ايضا اعطاؤه ما لا يحق له به». وبرر المسؤول الثاني في الحكومة الكوبية خوسيه رامون ماتشادو فنتورو هذا القرار داعيا بدوره الى «عدم التخوف من الاجور المرتفعة» اذا كانت تتناسب مع نتائج عملية، وهي تصريحات غريبة عن تقاليد نظام لطالما اعتبر ثقافة الربح من المحرمات، لكنه اكد ان «الامر لا يعني في المقابل تقديم اموال»، في كلمة القاها هذا الاسبوع امام الجمعية المحلية للحزب الشيوعي الكوبي في هافانا
ويلحظ القرار الجديد انظمة مختلفة لدفع الاجور في الشركات بحسب طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف وانتاجيته. غير القطاع الانتاجي الكوبي لم يستوعب بعد هذا التعديل الذي يفترض ان يدخل حيز التنفيذ في اغسطس (آب) في كل الشركات الكوبية. وقال مسؤول في شركة رسمية لوكالة الصحافة الفرنسية: «انها ثورة بالنسبة لنا لان ثمة عوامل كثيرة ينبغي اخذها في الاعتبار لتحديد اشكال الاجور الجديدة

المصدر: جريدة الشرق الأوسط ، الجمعة / 13 / يونيو / 2008 ، العدد 10790http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=474716&issueno=10790

هذا الخبر منشور ايضا في موقع الحزب الأشتراكي اليمني دون تعليق من الموقع
هناك فقرات اخرى وردت في الخبر لم نوردها هنا لانها خارج موضوع هذه المقالة

ان موضوع هذه المقالة هو هذه المقاطع التي الفتت انتباهي - وانتباه أي قارىء يمتلك الحد الادنى من المعرفة بالمبادىء او الافكار الشيوعية - انها العبارة التالية: اسقط ........... واحدا من اهم ركائز العقيدة الشيوعية ............. باعلانه زوال «مبدأ المساواة» في الرواتب
كذلك الفقرة الآتية
واوضح نائب وزير العمل الكوبي كارلوس ماتيو في حديث نشرته صحيفة (غرانما) أول من أمس: «كان التوجه السائد ان الجميع يتقاضون الاجر نفسه
ولتوضيح الامر ولتعريف من لا يعرف نورد المقطع الآتي من مؤلف لينين العظيم "الدولة والثورة" ففيه ما يكفي ويشفي حول هذه النقطة
علم لينين العظيم
في « نقد برنامج غوتا » فند ماركس بالتفصيل ودحض فكرة لاسال القائلة بأن العامل ينال في الاشتراكية « نتاج العمل كاملا » أو « غير مبتور ». وقد بين ماركس أنه لا بد من أن تطرح من كامل العمل الاجتماعي الذي يعطيه المجتمع بأكمله مخصصات احتياط ومخصصات لتوسيع الإنتاج ومخصصات لاستبدال الماكينات « المستهلكة » الخ.، ثم من مواد الاستهلاك مخصصات للانفاق على جهاز الإدارة والمدارس والمستشفيات وملاجئ الشيوخ وغير ذلك.

فعوضا عن عبارة لاسال العامة، الغامضة والمبهمة (« كامل نتاج العمل للعامل ») يبين ماركس بوضوح كيف ينبغي على المجتمع الاشتراكي بالضرورة أن يدير الأمور. إن ماركس يحلل تحليلا ملموسا ظروف الحياة في مجتمع ستنعدم فيه الرأسمالية ويقول:

« إن ما نواجه هنا » (عند تحليله لبرنامج حزب العمال) « إنما هو مجتمع شيوعي لا كما تطور على أسسه الخاصة، بل بالعكس، كما يخرج لتوه من المجتمع الرأسمالي؛ أي مجتمع لا يزال، من جميع النواحي، الاقتصادية والأخلاقية والفكرية، يحمل سمات المجتمع القديم الذي خرج من أحشائه ».

إن هذا المجتمع الشيوعي المنبثق لتوه من أحشاء الرأسمالية والذي يحمل من جميع النواحي طابع المجتمع القديم يسميه ماركس بالطور « الأول » أو الأدنى من المجتمع الشيوعي.

فإن وسائل الإنتاج لا تبقى ملكا خاصا لأفراد. إن وسائل الإنتاج تخص المجتمع كله. وكل عضو من أعضاء المجتمع يقوم بقسط معين من العمل الضروري اجتماعيا وينال من المجتمع إيصالاً بكمية العمل التي يقوم به. وبموجب هذا الإيصال ينال من المخازن العامة لبضائع الإستهلاك الكمية المناسبة من المنتوجات. وبعد طرح كمية العمل التي توجب للمخصصات العامة، ينال كل عامل إذن من المجتمع بمقدار ما أعطاه.

ويبدو أننا في ملكوت « المساواة ».

ولكن عندما يقول لاسال، آخذا بعين الإعتبار هذه الأوضاع الإجتماعية (التي تسمى عادة الإشتراكية ويسميها ماركس الطور الأول من الشيوعية)، بأن هذا « توزيع عادل »، بأن هذا « حق متساو لكل فرد في كمية متساوية من منتوجات العمل »، فهو يخطئ ويوضح ماركس خطأه بقوله:

نحن هنا في الواقع إزاء « الحق المتساوي »، ولكنه ما يزال « حقا برجوازيا » يفترض، ككل حق، عدم المساواة. إن كل حق هو مقياس واحد على أناس مختلفين ليسوا في الواقع متشابهين ولا متساويين، ولذا فإن « الحق المتساوي » هو إخلال بالمساواة وهو غبن. وفي الحقيقة، إن كل فرد ينال لقاء قسط متساو من العمل الاجتماعي قسطا متساويا من المنتوجات الاجتماعية (بعد طرح المخصصات المذكورة).

بيد أن الناس ليسوا متساوين: أحدهم قوي والآخر ضعيف، أحدهم متزوج والآخر أعزب، لدى أحدهم عدد أكبر من الأطفال ولدى الآخر عدد أقل الخ..

ويستنتج ماركس:

« …لقاء العمل المتساوي، وبالتالي لقاء الأسهام المتساوي في الصندوق الاجتماعي للاستهلاك يتلقى أحدهم بالفعل أكثر من الآخر، ويصبح إذن أغنى من الآخر والخ.. ةلاجتناب جميع هذه المصاعب لا ينبغي أن يكون الحق متساويا، بل ينبغي أن يكون غير متساو… »

وعلى ذلك فإن المرحلة الأولى من الشيوعية لا يمكنها بعد أن تعطي العدالة والمساواة: تبقى فروق في الثروة وهي فروق مجحفة، ولكن استثمار الإنسان للانسان يصبح أمرا مستحيلا، لأنه يصبح من غير الممكن للمرء أن يستولي كملكية خاصة على وسائل الإنتاج، على المعامل والآلات والأرض وغير ذلك. زإذ دحض ماركس عبارة لاسال الغامضة على النمط البرجوازي الصغير بصدد « المساواة » و« العدالة » بوجه عام، قد أظهر مجرى تطور المجتمع الشيوعي المضطر في البدء إلى القضاء فقط على ذلك « الغبن » الذي يتلخص في تملك أفراد لوسائل الإنتاج، ولكنه عاجز عن أن يقضي دفعة واحدة على الغبن الثاني الذي يتلخص بتوزيع مواد الاستهلاك « حسب العمل » (لا حسب الحاجة).

إن الاقتصاديون المبتذلون ومنهم الأساتذة البرجوازيون بمن فيهم « صاحبنا » توغان يولمون الاشتراكيين على الدوام زاعمين أنهم ينسون أن الناس غير متساوين و« يحلمون » بإزالة هذه اللا مساواة. وهذا اللوم ان برهن على شيء فإنما يبرهن فقط كما نرى، على أن السادة الأيديولوجيين البرجوازيين جهال جهلا مطبقا.

إن ماركس، عدا أنه يحسب الحساب بدقة لحتمية اللا مساواة بين الناس، يأخذ بعين الاعتبار كذلك أن مجرد انتقال وسائل الانتاج إلى ملكية عامة للمجتمع كله (« الاشتراكية » بمعنى الكلمة المعتاد) لا يزيل نواقص التوزيع واللا مساواة في « الحق البرجوازي » الذي يظل سائدا ما دامت المنتوجات توزع « حسب العمل ».

ويستطرد ماركس:

« … ولكنها تلك مصاعب محتومة لا مناص منها في الطور الأول من المجتمع الشيوعي كما يخرج من المجتمع الرأسمالي بعد مخاض طويل وعسير. فالحق لا يمكن أبدا أن يكون في مستوى أعلى من النظام الاقتصادي ومن درجة تمدن المجتمع التي تناسب هذا النظام… »

وعلى هذه الصورة، إن « الحق البرجوازي » في الطور الأول من المجتمع الشيوعي (الذي يسمى عادة بالاشتراكية) يلغي لا بصورة تامة، بل بصورة جزئية، فقط بالمقدار الذي بلغه الانقلاب الاقتصادي، أي فقط حيال وسائل الانتاج. « فالحق البرجوازي » يعترف بها ملكا خاصا لأشخاص منفردين. أمّا الاشتراكية فتجعلها ملكا عاما. بهذا المقدار ليس غير، يسقط « الحق البرجوازي ».

ولكنه يبقى مع ذلك في جزئه الآخر، يبقى بصفة ضابط (محدد) لتوزيع المنتجات وتوزيع العمل بين أعضاء المجتمع. « من لا يعمل لا يأكل »، هذا المبدأ تلاشتراكي قد طبق؛ « لقاء كمية متساوية من العمل كمية متساوية من المنتوجات »، وهذا المبدأ الاشتراكي الآخر قد طبق أيضا. ولكن ذلك ليس بالشيوعية بعد. إن ذلك لا يزيل بعد « الحق البرجوازي » الذي يعطي الناس غير المتساوين مقابل كمية من العمل غير متساوية (غير متساوية فعلا) كمية متساوية من المنتوجات.

يقول ماركس أن هذا « نقص »، ولكن لا مفر منه في الطور الأول من الشيوعية، لأنه لا يمكن الظن، بدون الوقوع في الطوبوية، بأن الناس، بعد اسقاطهم للرأسمالية، يتعلمون على الفور العمل للمجتمع بدون أية أحكام حقوقية، ناهيك عن أن إلغاء الرأسمالية لا يعطي فوراً ممهدات إقتصادية لمثل هذا التغير.

ولا وجود ﻷحكام غير أحكام « الحق البرجوازي ». ولذا تبقى الحاجة إلى دولة تصون الملكية العامة لوسائل الانتاج وبذلك تصون تساوي العمل وتساوي توزيع المنتوجات
لينين ، الطور الاول من المجتمع الشيوعي ، من الفصل الخامس من كتاب : الدولة والثورة ، النسخة العربية في ارشيف الماركسيين على الأنترنيت على الرابط الآتيhttp://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1917-sr/05.htm
واضح من النص الوارد اعلاه ان مبدأ المساواة في الرواتب والاجور ليس من مبادىء الشيوعية ولا الأشتراكية العلمية كما صاغها ماركس وأنجلس ولينين على اعتبار ان الإشتراكية هي المرحلة الاولى من الشيوعية. فما بالك بافكار ماو تسي تونغ وكيم إيل سونغ التي تعتبر الإشتراكية مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والشيوعية - راجع مرحلة الانتقال ودكتاتورية البروليتاريا بقلم الرفيق كيم إيل سونغ
هذا الخبر يكشف عن عدة حقائق
اولا) ان ما تقوم به حكومة كوبا بقيادة الرفيق راؤول من تغييرات في الاقتصاد الكوبي هو في حقيقة الامر تطوير و "تصحيح" للنظام الإشتراكي في كوبا وليس تحولا نحو الرأسمالية وخيانة للإشتراكية على طريقة الخائن دينغ زياو بينغ في الصين كما يحاول البعض ان يروج
ثانيا) من هذا الخبر يتضح ان كوبا في عهد الرفيق فيدل كاسترو لم تتحول بصورة كاملة الى النمط الماوي من الإشتراكية وان امامها الكثير من الخطوات لبلوغ ذلك. فمعروف ان القيادة الكوبية قررت السماح للمشاريع الخاصة ذات الحجم الصغير بعد انهيار الاتحاد السوفيياتي وعملت على تحويل مزارع الدولة الى مزارع تعاونية. وقد كان الكثيرين ومنهم الصوت الشيوعي يعتقدون ان كوبا قد انهت هذه العملية في وقتها
ثالثا) يكشف هذا الخبر عن ما تمتاز به التجربة الكوبية من خصائص مميزة (ايجابية وسلبية) تميزها عن باقي التجارب. فمبدأ المساواة في الاجور لم يسبق ان طبقته أي من الانظمة الإشتراكية السابقة في ما كان يعرف بالاتحاد السوفيياتي او اوربا الشرقية
رابعا) يكشف هذا الخبر عن ما يتمتع به الشعب الكوبي من مستوى اخلاقي وفكري رفيع جدا مما حال دون انهيار الاقتصاد الإشتراكي والنظام الاجتماعي طوال الفترة التي طبق فيها مبدأ المساواة في الاجور. ان من اهم اسباب انهيار الإشتراكية الروسية هو كون مبدأ التوزيع الذي كان مطبقا فيه يهمل كمية العمل رغم تشجيعه للنوعية. فقد كان مبدأ "لكل حسب عمله" يعطي المهندس اجرا اعلى من اجر العامل الفني وهذا الاخير اجرا اعلى من اجر العامل غير الماهر ، ويعطي المهندس الزراعي اجرا اعلى من اجر الفلاح ويعطي مدرس الجامعة اجرا اعلى من اجر المدرس العادي ، ويعطي الطبيب اجرا اعلى من اجر المضمد. نتج عن ذلك في "النوع" تمثل بارتفاع وتحسن ملحوظ على شكل طفرات جبارة نحو الامام في عدد العمال الفنيين والخبراء والمثقفيين والعلماء في الاتحاد السوفيياتي والدول الاشتراكية الاخرى في اوربا الشرقية التي كانت تطبق النمط الروسي من النظام الإشتراكي. لكن مجتمعات هذه الدول كانت تعاني من انخفاض "كمية" انتاج العامل والفني والخبير والمثقف قياسا "بكمية" ما ينتجه نظيره في الدول الرأسمالية وذلك بسبب اهمال نظام الاجور المعمول به في هذه الدول ل "كمية العمل". وقد تجلى ذلك بصورة اكثر جلاء في المجال الزراعي متمثلا بالفشل العام الذي منيت به مزارع الدولة وما نتج عن ذلك من المجاعات وازمات نقص السلع الاستهلاكية. في كوبا -وكما يتبين من الخبر اعلاه- اهمل كل من كمية العمل و "نوعية العمل" ايضا من خلال مساواة الاجور!! وقد طبق ذلك على مدى عقود طويلة..... لكن النظام الإشتراكي والمجتمع في كوبا لم ينهارا كما حصل في الاتحاد السوفيياتي ودول اوربا الشرقية التي اهملت "الكم" واهتمت ب "النوع". وقد كان مما يعلل الفشل لتلك الانظمة ان المستوى الفكري لدى الافراد فيها لم يصل من الرقي الى المستوى الكافي للتطبيق العام لمبدأ ان العامل يمكن ان يزيد الانتاج من خلال الحوافز المعنوية اكثر من استعمال الحوافز المادية وذلك بنتيجة الرواسب الفكرية المتخلفة من افكار وعادات المجتمعات ما قبل الإشتراكية والمتجذرة في عقول الناس ، حيث ادى ذلك كحصيلة الى فشل النمط الروسي من الإشتراكية كونه نظام اجتماعي لا يحث على زيادة كمية العمل ...... ان حقيقة كون الإشتراكية الكوبية لم تنهار رغم اهمالها "لنوعية" العمل بالاضافة الى اهمالها ل "كمية" العمل على مدى عقود من الزمن ان دل على شيء فانه يدل على ما يتمتع به افراد الشعب الكوبي من سمو الاخلاق وارتفاع المستوى الفكري والثقافي. هذا بدوره يؤدي بنا الى نتائج هامة هي
الف - وجود امكانية حقيقية وعالية لاستمرار الثورة الإشتراكية في كوبا ومواصلتها تحت ظل دكتاتورية البروليتاريا وعدم انحراف الحزب الشيوعي الكوبي عن خط الثورة لاجيال لاحقة اخرى بعد وفاة الرفيق فيديل والرفيق راؤول وغيرهم من رفاق الرعيل الاول للثورة الكوبية حيث ان ارتفاع المستوى الفكري والاخلاقي للشعب الكوبي يعمل على التقليل من الآثار السيئة للاساليب البيرقراطية المتبعة في ادارة الإقتصاد الإشتراكي والمجتمع في كوبا كنظام الادارة المبني على السلطة الفردية لمدير المصنع او الدائرة
باء - وجود امكانية كبيرة للارتفاع بمستوى انتاجية الاقتصاد الكوبي بنتيجة تطبيق الحوافز المادية التي تشجع "نوعية" و "كمية" العمل والتي اهمل استعمالها على مدى عقود من الزمن. فاذا كان الشعب الكوبي واصل الانتاج والابداع تحت نظام الاجور المتساوية ترى ماذا ستكون النتيجة لو طبق نظام الاجور وفق مبدأ "لكل حسب عمله" وماذا لو طبق هذا المبدأ بالصيغة الماوية التي تعمل على تشجيع "كمية" العمل بالاضافة الى تشجيع "نوعية" العمل؟ ان المستقبل مشرق ويضم امكانية لا بل امكانيات حقيقية لتفجير طاقات الشعب الكوبي العظيم
جيم - من النقطتين اعلاه يتبين "محدودية" مفهوم البنى الفوقية والبنى التحتية كما صاغه ماركس ، ذلك ان التجربة الكوبية تبين بوضوع تقدم العامل الفكري والاخلاقي على العامل الاقتصادي (الواقعي وليس المادي كما يصفه ماركس) وبالتالي ضرورة تصحيحه وقلبه رأسا على عقب - راجع مقالة
ميكانيكية الخيال المبدع عند الانسان وعكس مفهوم ماركس للبنى الفوقية والبنى التحتية
ومقالة
فوائد عكس مفهوم ماركس للبنى الفوقية والبنى التحتية
فوفق المفهوم الماركسي الكلاسيكي للبنى الفوقية والبنى التحتية الذي يقدم العامل الاقتصادي (الواقعي) على العامل الفكري لا يوجد تفسير لصمود الإشتراكية الكوبية في ظل مبدأ مساواة الرواتب والاجور على مدى عقود من الزمن اذا ما اخذنا المستوى الاقتصادي المتدني للقوى المنتجة في هذا البلد بعين الإعتبار

الصوت الشيوعي

» الإشتراكية السوفياتية ليست رأسمالية الدولة..فؤاد النمري